الاخوان المسلمون في مصر للغارديان: الغرب يضغط علينا لمنح الحصانة للقادة العسكريين

مدونة الرباط : على الرغم من انشغال عناوين الصفحات الاولى لصحف الاربعاء البريطانية بشؤون وقضايا محلية، لم تغب قضايا الشرق الاوسط عن دائرة اهتماماتها فظهرت في صفحاتها الداخلية كما هي الحال مع الشأنين السوري والمصري والنزاع النفطي بين السودان وجنوب السودان والقلق من هيمنة الاسلاميين بعد التحولات التي افرزتها الاحتجاجات في ما يسمى بالربيع العربي.

اذ تنشر صحيفة الغارديان تقريرا في الشأن المصري تحت

عنوان "الغرب يحث مصر على اعطاء مخرج آمن للمجلس العسكري".

وينقل فيه كاتب التقرير جاك شينكر عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر قولهم إن الحكومات الغربية تشجع القوى الساسية الناشئة في مصر على النظر في منح حصانات ضد المحاكمة لكبار القادة العسكريين الذين يديرون البلاد في الوقت الراهن.
ويشير التقرير إلى أن فترة حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير البلاد منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 ، قد تميزت بتواصل المواجهات بين الثوار والقوات الامنية، مع اتهامات باصدارهم أوامر لاطلاق النار على المحتجين العزل.
وتنقل الغارديان عن من تقول إنهم اعضاء بارزون في حزب الحرية والعدالة، الذي يمثل الاخوان المسلمين ويسيطر على نصف مقاعد البرلمان الجديد تقريبا، قولهم إن المجتمع الدولي يضغط عليهم سرا من اجل عقد صفقة مع المجلس العسكري لضمان "مخرج آمن" للحكام العسكريين مقابل انتقال سلس الى الديمقراطية.
وتنقل الصحيفة عن جهاد الحداد أحد مستشاري الاخوان البارزين قوله إن "السفارات الاجنبية متحمسة لهذا الحل. وهم لا يدعوننا الى النظر فيه حسب، بل يقولون انه قد يكون الحل الوحيد".

"السفارات الاجنبية متحمسة لهذا الحل(منح الحصانة للحكام العسكريين). وهم لا يدعوننا الى النظر فيه حسب بل يقولون انه قد يكون الحل الوحيد"

جهاد الحداد أحد مستشاري الاخوان المسلمين البارزين

ويضيف التقرير انه على الرغم من وعود المشير محمد حسين طنطاوي المبكرة بتحقيق انتقال سلس الى حكومة مدنية، الا انه بدلا من ذلك شن عددا من حملات القمع الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير خلفت أكثر من 100 قتيل والف جريح.
كما اتهم عدد من جماعات حقوق الانسان المحلية والدولية القادة العسكريين بأجازة استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين العزل، ودعت الى تقديم المسؤولين عن ذلك الى العدالة.
ويخلص الحداد في تصريحات للصحيفة إلى انه ما أن يعود القادة العسكريون الى ثكناتهم فانهم "سيشعرون بالتهديد من امكانية محاكمتهم حالما يصبحون خارج مكاتبهم"، مضيفا إن الاخوان المسلمين لا ينوون تقديم أي صفقة لمنح الحصانة للمجلس العسكري ما لم يكن هناك دعم جماهيري لمثل هذه الخطوة.
ويضيف " ثمة خسارات بالارواح البشرية، وثمة عوائل فقدت احبابها واقاربها. ويجب أن يسن قانون يحمي الارواح البشرية. واذا وجد ان شخصا ما مذنب من خلال التحقيقات، يجب ان يمر عبر اجراءات قانونية ضرورية. هذا هو المسار الصحيح، ونحن لا نميل الى أن نحيد عن هذا المسار".

استثمارات اماراتية في مصارف بريطانية

وفي صفحتها الاولى تضع صحيفة الفاينانشيال تايمز تقريرا لمحرر الشؤون المالية والبنوك فيها يكشف فيه عن ان ابو ظبي تناقش استثمار مبلغ 10 مليارات جنيه استرليني في بنك اسكتلندا الملكي كجزء من صفقة ستمهد الطريق امام انسحاب الحكومة البريطانية من مساهمتها في تمويل البنك.
ويقول المحرر ان هذا الاستثمار تمت مناقشته ضمن محادثات مستفيضة بين مسؤولين حكوميين بريطانيين والمستثمرين المحتملين في بنك اسكتلندا الملكي ومجموعة لويدز المصرفية اللتين تعدان من اكبر المؤسسات المالية البريطانية المؤممة جزئيا( أي التي تسهم الحكومة البريطانية في تمويلها).

"تقول مصادري ان الخطوة القادمة ستكون بجعل الحكومات الخليجية تملك ولا تحكم فعليا. والبداية ستكون في الكويت في عام 2012 وفي دول الخليج الاخرى عام 2016"

قائد شرطة دبي ضاحي خلفان

ويكشف التقرير عن ان هذه المحادثات تواصلت بشكل منتظم خلال السنوات الثلاث الماضية، حسب مصادر قريبة من هذه المحادثات.
وينقل التقرير عن هذه المصادر قولها إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مدعوما من عدد من المستثمرين في ابي ظبي والشرق الاوسط قد ابدى اهتماما بشراء جزء من نسبة الحكومة البريطانية البالغة 83 % من اسهم بنك اسكتلندا الملكي.
والشيخ منصور معروف على مستوى واسع في بريطانيا بعد شرائه نادي مانشستر ستي لكرة القدم.
ويشير التقرير الى أن ممثلين عن الذراع الاستثماري لوزارة الخزانة البريطانية المسؤول عن التعامل باسهم المصرفين المذكورين قد اداروا هذه المحادثات.
ويذكر التقرير أن الشيخ منصور وشركاءه قد يستثمرون نحو 5 مليارات جنية استرليني في شراء اسهم بنك اسكتلندا وهي ما قد يعادل نسبة 14% من الاسهم.
وقد اغلقت اسهم بنك اسكتلندا الملكي يوم امس على ارتفاع وصل الى نسبة 3% بعد ان كشف تقرير لبي بي سي ان الصفقة قد تبرم اواخر هذا العام. بينما يرجح مقربون من المحادثات ابرامها في عام 2013.

قلق من نفوذ الاسلاميين

يعد ضاحي خلفان من اشد المنتقدين لتنامي نفوذ الاخوان المسلمين في دول الخليج

ونشرت الصحيفة نفسها تقريرا آخر عن تنامي القلق في دولة الامارات المتحدة من تنامي نفوذ الاسلاميين، في اشارة التي تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان التي عبر فيها عن مخاوفه من تنامي نفوذ الاخوان المسلمين، والذي يصفه التقرير بأنه "اصبح صوت المعارضة الاماراتية لتنامي قوة الاسلاميين في العالم العربي".
ويقول التقرير إن خلفان قد دخل في خلاف علني مع الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعد من "اكثر رجال الدين تأثيرا والمرجع الروحي لبعض الاسلاميين في الثورات العربية" -حسب تعبير التقرير- بعد انتقاده قرار دولة الامارات المتحدة بابعاد جماعة من الناشطين السوريين.
وينقل تقرير الصحيفة تصريحات خلفان لصحيفة القبس الكويتية التي اتهم فيها جماعة الاخوان المسلمين في مصر التي الهمت عدد من الجماعات الاسلامية السائدة في المنطقة، بالتآمر لقلب انظمة الحكم في دول الخليج، وقوله " تقول مصادري ان الخطوة القادمة ستكون بجعل الحكومات الخليجية تملك ولا تحكم فعليا. والبداية ستكون في الكويت في عام 2012 وفي دول الخليج الاخرى عام 2016 ".
ويشير التقرير الى ان خلفان قد انتقد يوم امس ايضا في احد منتديات التواصل الاجتماعي بدبي، مرة اخرى الاخوان المسلمين لاستخدامهم هذه التكنولوجيا للترويج لاجندتهم السياسية في الامارات المتحدة، مضيفا ان ذلك علامة على عدم احترام قادة البلاد ومؤسساتها.
ويرى التقرير ان خلفان يصر على ان حملته تلك هي شخصية لا علاقة لها بمنصبه الحكومي، الا ان المحللين يقولون انه يجسم مخاوف باتت منتشرة بشكل واسع في اعلى مستويات صنع القرار في الامارات المتحدة.

بي بي سي