اعتبر موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني، أن إغلاق مركز «كارتر» بالقاهرة خطوة تؤكد الاستياء الدولي المستمر من الحملة القمعية ضد المنشقين والجماعات المعارضة والصحافيين الذين ينتقدون الحكومة المصرية.
وقال الموقع ـ في تقرير نشره اليوم الأحد ـ إنه وسط التقارير حول التدخل العسكري المصري في ليبيا، لم يكن من العجب فشل عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة، ولم تكن هذه هي النكسة الوحيدة لحكام مصر
الجدد؛ إذ تبخر غرور خطاب سبتمبر مع إعلان مركز كارتر هذا الأسبوع إغلاق مكتبه في مصر، وعدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وانتقد الموقع، إدارة أوباما التي قررت تسليم صفقة أباتشي للجيش المصري، تزامنا مع حملة قمعية ضد الطلاب والمعارضين السياسيين وقوى المعارضة في مصر، وتجاهل محنة المواطن محمد سلطان (26 عاما) الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويكافح من أجل البقاء بعد دخوله في إضراب عن الطعام 263 يوماً.
وأشار «ميدل إيست مونيتور» إلى أن سجل حكومة السيسي المروع في مجال حقوق الإنسان تم توثيقه جيدا من قبل منظمات محلية ودولية عديدة؛ وليس هناك شك في أن قرار عدم مراقبة الانتخابات سيعزز المخاوف بشأن التزام مصر بديمقراطية حقيقية شاملة.
ولفت الموقع، إلى ظهور مخاوف حقيقية حول العملية الانتخابية، فالتغييرات في قانون الانتخابات التي تنص على عدم فرز الأصوات في لجان ثانوية بل في اللجان الرئيسية فقط، قد أثار مخاوف بشأن الشفافية.
واختتم الموقع تقريره: «فشل العملية الديمقراطية في مصر لم يترك لمركز كارتر أي خيار آخر سوى الانسحاب، وقد أنفق السيسي عشرات الملايين من الدولارات لكسب القبول والاحترام في الخارج، وبالطبع سيكون آخر ما يتمناه صدور تقرير إدانة ضده من قبل مركز كارتر» مشيراً إلى إن إغلاق المركز لن يوقف الانتقادات والسخرية من انتخابات المقبلة، بل يمثل انتكاسة لجهود مصر لإعادة تأهيلها واكتسابها القبول بين أسرة الدول الديمقراطية.
وقال الموقع ـ في تقرير نشره اليوم الأحد ـ إنه وسط التقارير حول التدخل العسكري المصري في ليبيا، لم يكن من العجب فشل عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة، ولم تكن هذه هي النكسة الوحيدة لحكام مصر
الجدد؛ إذ تبخر غرور خطاب سبتمبر مع إعلان مركز كارتر هذا الأسبوع إغلاق مكتبه في مصر، وعدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وانتقد الموقع، إدارة أوباما التي قررت تسليم صفقة أباتشي للجيش المصري، تزامنا مع حملة قمعية ضد الطلاب والمعارضين السياسيين وقوى المعارضة في مصر، وتجاهل محنة المواطن محمد سلطان (26 عاما) الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويكافح من أجل البقاء بعد دخوله في إضراب عن الطعام 263 يوماً.
وأشار «ميدل إيست مونيتور» إلى أن سجل حكومة السيسي المروع في مجال حقوق الإنسان تم توثيقه جيدا من قبل منظمات محلية ودولية عديدة؛ وليس هناك شك في أن قرار عدم مراقبة الانتخابات سيعزز المخاوف بشأن التزام مصر بديمقراطية حقيقية شاملة.
ولفت الموقع، إلى ظهور مخاوف حقيقية حول العملية الانتخابية، فالتغييرات في قانون الانتخابات التي تنص على عدم فرز الأصوات في لجان ثانوية بل في اللجان الرئيسية فقط، قد أثار مخاوف بشأن الشفافية.
واختتم الموقع تقريره: «فشل العملية الديمقراطية في مصر لم يترك لمركز كارتر أي خيار آخر سوى الانسحاب، وقد أنفق السيسي عشرات الملايين من الدولارات لكسب القبول والاحترام في الخارج، وبالطبع سيكون آخر ما يتمناه صدور تقرير إدانة ضده من قبل مركز كارتر» مشيراً إلى إن إغلاق المركز لن يوقف الانتقادات والسخرية من انتخابات المقبلة، بل يمثل انتكاسة لجهود مصر لإعادة تأهيلها واكتسابها القبول بين أسرة الدول الديمقراطية.
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..