بدأت الأزمة السياسية بين مصر والدول الأوربية بسبب الديون التي استدانتها الحكومة المصرية.- وترجع أسباب تلك الديون إلي:-
يعتبر سعيد باشا أول من بدأ سياسة الاستدانة في مصر حيث:-
دور سعيد في الاستدانة:
1-اقـترض في أواخر حكمه ( 1862 ) من إنجلترا بفائدة 7%.
2-اقـترض من المرابين بسندات يحررها علي الحكومة المصرية
عرفت بالديون السائرة لماذا؟لأنها لم تسدد وتظل بفوائدها المركبة.
3-بلغت ديون مصر عند وفاته أكثر من 11 مليون جنيه ( 11,160,000 )
دور إسماعيل في الاستدانة:
عندما تولى إسماعيل الحكم 1863 م توسع في سياسة الاقتراض من الأجانب حتى بلغت الديون أكثر من 126 مليون جنيه ويرجع ذلك إلي:-
1-الإنفاق علي صدور الفرمانات السلطانية لتوسيع استقلال مصر.
2-مشروع حفر قناة السويس. 3- حفل افتتاح قناة السويس.
3-إدخال مظاهر الحضارة الحديثة 5- التوسعات العسكرية في شرق أفريقيا.
أولا: أسباب غير حقيقية ” الديون”:-
أدى ازدياد الديون في عهد إسماعيل إلي قلق الدائنين علي أموالهم فلجأوا إلي حكوماتهم لمساعدتهم في الحصول علي أموالهم من الحكومة المصرية.
وقد وجدت إنجلترا في ذلك فرصة لتحقيق أطماعها الاستعمارية في مصر التي كانت تراودها منذ الحملة الفرنسية وحملة فريزر.
لذلك اتكأت إنجلترا علي أصحاب الديون لتتدخل باسمهم في شئون البلاد لتحقيق الغرض النهائي ” الاحتلال”.
لأن هذه الديون بدأت في عهد سعيد باشا ولم يحدث تدخل أجنبي في عهده.
ولكن الأسباب الحقيقية للتدخل الأجنبي هي:-
ثانيا: أسباب حقيقية:
اثبت: لم تكن الديون المصرية هي السبب الحقيقي للتدخل الأجنبي في شئون مصر؟
1- توسع مصر جهة الجنوب لأن هذا التوسع يهدد مصالح الدول الأوروبية في شرق أفريقيا.
والدليل:- أنه في عام 1875 دخل إسماعيل حرب الحبشة وبلغت التوسعات قمتها في شرق أفريقيا وهو نفس العام الذي بدأ فيه التدخل الأجنبي في شئون مصر.
2- قناة السويس لأنها شريان التجارة العالمية.
1- بعثة كييف 1875:-
* تحت ضغط الدائنين استقدم إسماعيل بعثة كيف من انجلترا للمعاونة في حل الأزمة المالية.
* أرسلت فرنسا (بعثة فييه) حتى لا تنفرد إنجلترا بالأمر.
2- صندوق الدين 1876:-
* استرضاء للدائنيين طلب إسماعيل منهم وضع النظام الذي يرتضونه
* اقترحت فرنسا إنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون
* مهمته أن يكون خزانة فرعية للخزنة العامة تتولى استلام المبالغ المخصصة للديون من إيرادات الدولة.
* يعتبر صندوق الدين أول هيئة رسمية أوربية لفرض التدخل الأجنبي في شئون مصر
* حيث تولى إدارته مندوبون أجانب تنتدبهم الدولة الدائنة ويعينهم الخديوي
3- المجلس الأعلى للمالية مايو 1876م:-
* أنشائه إسماعيل ويتكون من 10 أعضاء نصفهم أجانب.
4- المراقبة الثنائية نوفمبر 1876:-
لمراقبة المالية المصرية
* موظف إنجليزي لمراقبة الإيرادات و موظف فرنسي لمراقبة المصروفات.
5- لجنة التحقيق العليا 1878
* ساءت أحوال البلاد في ظل المراقبة الثنائية واتهمت إدارة المراقبة الخديوي بأنه يقيم العقبات في سبيل إصلاح أحوال البلاد المالية.
* لذلك اقترح المراقبان وأعضاء صندوق الدين تكوين لجنة تحقيق لفحص شئون مصر المالية.
* وأصدر إسماعيل مرسوما بذلك 27 يناير 1878 بتأليف لجنة التحقيق العليا مهمتها تحديد قيمة العجز في إيرادات الدولة وأسبابه.
* ثم صدر مرسوم آخر في 30 مارس 1878 بتعميم اختصاصاتها بحيث تشمل جميع الأحوال المالية.
توفيق وازدياد حدة الأزمة:- ( فرمان 1879 ):
بعد عزل إسماعيل حاول السلطان العثماني تقييد سلطات ومزايا الخديوية التي سبق إعطائها لإسماعيل بمقتضي الفرمان الجامع 1873
فأصدر السلطان فرمان 7 أغسطس 1879م
أهم نصوصه:-
1-ضرورة إبلاغ الباب العالي بنصوص المعاهدات التي تنوي مصر توقيعها.
2-عدم زيادة الجيش عن 18 ألف جندي وقت السلم.
3-عدم عقد قروض جديدة إلا إذا كان الغرض منها سداد الديون القديمة.
موقف إنجلترا وفرنسا من فرمان 1879
بم تفسر طلبت إنجلترا وفرنسا من السلطان عدم سحب امتيازات الخديوية المصرية ؟
ولم يكن هذا عطفا علي الخديويولكن حتى لا يزيد نفوذ السلطان علي نفوذ
الخديوي فتتعطل مشروعاتهما الاستعمارية في مصر.
وزارة شريف باشا:
* تتمسك بالدستور وبإنشاء مجلس شورى النواب مما أدى إلي تخلص توفيق منها
* وكان ذلك تحقيقا لميوله الاستبدادية ولاعتراض إنجلترا وفرنسا لأن الحياة النيابية تعطل مصالح الدائنين.
وزارة توفيق 12 سبتمبر 1879
بعد استقالة شريف باشا قام توفيق بتشكيل الوزارة برئاسته مخالفا بذلك النظام المتبع. وكان ذلك بصفة مؤقتة لحين وصوله رياض باشا من أوربا.
وزارة رياض باشا
كان رياض من أنصار الحكم المطلق- ومعاديا للنظام الدستوري – ويخضع للنفوذ الأوروبي فكان خير أداة للدول الدائنة.
عودة نظام المراقبة الثنائية
أثناء تولى الخديو توفيق رئاسة الوزارة أعاد نظام الرقابة الثنائية وقد وافق عليه رياض
ومنح المراقبين عدة اختصاصات منها :
* حق حضور جلسات مجلس الوزراء و الإطلاع علي بيان الواردات والمصروفات.
* وعلي الرغم من أن رأى المراقبين كان استشاريا إلا أنه كان نافذا المفعول.
وكان ذلك بداية التبرم والسخط من وزارة رياض وذلك لأن:-
نتائج عودة سياسة الرقابة الثنائية
1- بيع حصة مصر من أرباح قناة السويس( 15% ) لاتحاد الماليين بباريس عام 1880 وفاء لبعض الديون وبذلك أصبحت مصر لا تملك شيئا في القناة حيث من قبل قد باع إسماعيل نصيب مصر من أسهم القناة 1875م.
2-إلغاء قانون المقابلة عام 1880 حتى تستطيع الحكومة جمع أكبر قدر من الأموال لسداد الديون مما أضر بالملاك المصريين.
وكان القانون قد بدأ العمل به اختياريا(1871) ثم أصبح إجبارياً (1873) وكان له دور في استقرار الملكية الفردية للأرض الزراعية.
3-تأليف لجنة دولية من الدول الدائنة(فرنسا – إنجلترا – ألمانيا – إيطاليا – النمسا) لبحث الحالة المالية.
وأصدرت هذه اللجنة قانون التصفية 1880 لتصفية الديون وأصبح هذا القانون أساس النظام المالي في مصر حتى 1904 وينص علي:-
* تحديد نفقات الحكومة السنوية بأقل من نصف الإيرادات وتخصيص الباقي لحساب الدين العام .
* وضع أملاك الدائرة السنية ( أملاك إسماعيل ) والدومين ( أملاك أسرة إسماعيل ) تحت إدارة دولية لضمان الديون التي اقـترضت باسمها.
أدت سياسة التدخل الأجنبي في شئون البلاد المالية وخضوع الخديوي توفيق للأجانب إلي إثارة مشاعر الكراهية ضد الأجانب والخديوي معا ومن ثم الاحتجاج على التدخل الأجنبي
* وقد حمل لواء المعارضة والاحتجاج : صفوه من أعيان المصريين كبار ملاك الأراضي و المتعلمين و العسكريون
أدت سياسة وزارة رياض باشا إلي تذمر أعيان المصريين وقد تمثلت تلك السياسة في
– معارضة الحياة النيابية
– اضطهاد الوطنيين
– تعطيل صحف المعارضة
– الانحياز للأجانب
مظاهر تذمر الحركة الوطنية
تذمر المثقفين:
رأي المثقفين أن الإصلاح لا يتم إلا عن طريق:-
- تطبيق الدستور الذي وضعه شريف 1879.
- إنشاء مجلس شورى النواب.
جمعية الحزب الوطني” جمعية حلوان السرية”.
* قامت في حلوان من المعارضين لسياسة رياض باشا ونشرت أول بيان لها في 4 نوفمبر 1879م وحددت مطالبها في منتصف عام 1881م بالآتي:-
1-أن تعود للحكومة المصرية جميع أملاك الخديو وأملاك أسرته.
2-إلغاء النص الخاص بتخصيص إيراد السكك الحديدية لحساب الدين.
3-توحيد مختلف الديون في دين واحد بفائدة 4%.
4-تكوين إدارة مراقبة وطنية بدلا من المراقبة الثنائية الأجنبية ويكون بها ثلاثة من الأجانب.
5-حاول رياض باشا معرفة أعضاء هذا الحزب لنفيهم إلي السودان ولكنه فشل.
جمعية مصر الفتاة
* قامت في الإسكندرية وأصدرت جريدة الفتاة وكانت تطالب الخديوي بـ الحريات العامة.
ملامح الأزمة
1-انهيار الخدمات بسبب تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة لسداد ” أزمة اقتصادية”
2- تذمر الملاك بسبب إلغاء قانون المقابلة.
3-تذمر الضباط بسبب تحويل كثير منهم إلي التقاعد توفيرا للنفقات دون تدبير وظائف أخرى مدينة لهم.
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..