تهجير قرية عتير- أم الحيرا - تواجهه التهجير العرقي الصهيوني

أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا قرارها النهائي في قضية تهجير قرية عتير- أم الحيران، والذي يعني عمليًا المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها من أجل بناء بلدة يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القرية العربيّة.

 وطالب مركز "عدالة" المحكمة بأن تُعيد البتّ بقرارها الصادر في أيّار 2015 أمام هيئة قضائيّة موسّعة، لكنها رفضت ذلك، وقالت رئيسة المحكمة العليا "إن هذه القضيّة ليست غاية في الخصوصيّة ليتم البتّ بها مجددًا".

  على أثر قرار المحكمة العليا، سيتم تهجير أكثر من ألف فلسطيني من أهالي قرية عتير- أم الحيران، دون أن يكون لديهم أي بديلٍ آخر للسكن، من أجل بناء مستوطنة "حيران" اليهودية".

يُذكر أن المحكمة العليا اعترفت بأن القرية تأسست في العام 1956 بموافقة من الحاكم العسكري الإسرائيلي، بعد أن انتقل إليها الأهالي عقب تهجيرهم من أرضهم الأصليّة في منطقة وادي زبالة إبان النكبة. وعلم أنه سيعقد يوم الثلاثاء 19/1/2016 اجتماع طارىء في القرية، بمشاركة رجال قانون للنظر في القرار.