#مصر : خطوات استخراج البطاقة الشخصية وتجديدها

خطوات استخراج البطاقة الشخصية

ضرورة تجديد بيانات البطاقة الشخصية لجميع المواطنين، ممن تغيرت بعض بياناتهم، من الزواج أو الطلاق، العمل أو إن كان ما يزال طالب، 

 

الزواج أو العزوبية، وتغيير محل الإقامة، كما قامت بالتشديد على تجديد البطاقة في حال انتهاء موعد تجديدها، بحد أقصى 3 شهور من انتهاء الفترة المحددة، وقامت الوزارة بوضع العديد من العقوبات للمخالفين.

1. .   الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية على https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9
2. .   الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى
3. .   اختيار نوع البطاقة التي سيتم استخراجها “تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات”
4.   كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان .
5.    التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.

•  100 جنيه غرامة عن التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 16 سنة و6 شهور، ويتم دفعها عند عمل البطاقة الشخصية الأولى.
• 100 جنيه غرامة عن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها.
• 50 جنيه غرامة عن عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار.
• 50 جنيه غرامة عن عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن.
• 50 جنيه غرامة عن عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.
• تكون فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مستثنين من الغرامات السابقة.

لذلك أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضرورة تجديد بيانات البطاقة الشخصية لجميع المواطنين، ممن تغيرت بعض بياناتهم، من الزواج أو الطلاق، العمل أو إن كان ما يزال طالب، الزواج أو العزوبية، وتغيير محل الإقامة، كما قامت بالتشديد على تجديد البطاقة في حال انتهاء موعد تجديدها، بحد أقصى 3 شهور من انتهاء الفترة المحددة، وقامت الوزارة بوضع العديد من العقوبات للمخالفين.

• وقد أدت العديد من الأسباب إلى ضرورة تحديث البيانات، وكان للعمليات الإرهابية بالدولة، واستغلال عدم معرفة المكان، وعدم تغيير محل الإقامة بالبطاقة لعدم وضوح العديد من البيانات عن المواطنين المشاركين في العمليات، ويأتي تشديد الوزارة في إطار المكاشفة والتطوير والتزام المواطن تجاه الدولة وعدم الغش أو التدليس في البيانات مما قد يضر بالفرد والمجتمع.
• وقد يتمكن بعض المفصولين من أعمالهم بالنصب على بعض المواطنين بصفتهم السابقة، في حال عدم تغيير بيانات البطاقة، كنصب موظف عام في قطاع الدولة على مواطنين لمنحهم وظائف أو قطع أراضي بنظير مادي، أو نصب ضابط شرطة سابق بصفته السابقة على المواطنين لفرض أمور معينة عليهم دون وجه حق.
• كما يحمي تحديث البيانات أيضا من أعمال النصب في أمور الزواج، فاستعمال بطاقة أعزب في حال الزواج تكون من أبشع أنواع التدليس، ويبنى عليها العديد من أسباب القضايا والجرائم، لذلك تشدد وزار الداخلية على تغيير بيانات البطاقات الشخصية للأحدث.
• ويحمى تحديث بيانات البطاقات الشخصية أيضا المواطنين من التعامل مع من سبقت له جرائم النصب او القتل او العمليات الإرهابية، والذي يختبئ خلف شخصيته القديمة ليقوم بأعمال إجرامية جديدة، مما يضر بالممتلكات والأرواح بالمجتمع.
• لذلك فهذا القرار هام للغاية لحفظ الأمن في عموم البلاد، وله الكثير من الجوانب الإيجابية التى تحافظ على استقرار البلاد والعباد، وتابع معنا عزيزي القارئ لتكون على إطلاع بكل ما يستجد بخصوص هذا الشأن.
• في إطار الأمن القومي أيضا، يقوم الإلزام بتحديث بطاقة الرقم القومي، البيانات الشخصية فيها، من الأشخاص المسجلين خطر والمجرمين الجنائيين والإرهابيين، ممن يتخفوا خلف شخصياتهم القديمة للتهرب من الأحكام القضائية أو الملاحقة القانونية.
• وقد تم القبض على العديد الأشخاص في القضايا التي تهرب فيها المواطنين من شخصيتهم الحقيقية وقاموا باستخدام شخصيتهم القديمة للفلات من المسئولية الأدبية والاجتماعية والقانونية، وتحت تلك المسئوليات الثلاث العديد من التفسيرات والتفصيلات كان حتما عليها تحديث بيانات كل مواطن الشخصية وتغليظ العقوبة أيضا.
• كما قام العديد من الآباء باستخدام بطاقة أعزب أو طالب للتهرب من نفقات الزوجات أو الأبناء، وانتحال صفته الأولي مما أضر بتحقيق العدالة، والالتزام بمسئولياته تجاه الأسرة والطفل، مما كان واجبا وحتما تحديث بيانات البطاقة .
• يرى الكثيرين عقوبة عدم تحديث البيانات بالغرامة المالية للمخالفين، غير كافية، حيث أن استغلال البطاقات القديمة يتباين ما بين السرقة والتهرب والإرهاب، لذلك يرى الكثيرين تغليظ العقوبة بالحبس أو الحجز للتحري لردع المخالفين عن التحديث.
• ولكن رغم كل الاعتراضات إلا أن العقوبة الحالية تعتبر عقوبة مبدئية ومن المتوقع لها التدرج، كما أن أعمال النصب التي تقوم بالبطاقات القديمة او المزورة لها عقابها في قانون العقوبات، والتي قد تمتد أيضا لأكثر من الغرامة، وربما الحبس لمدد تستمر ل عشرة سنوات.