👈بالتزامن
مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، قبولها الورقة
المصرية للمصالحة، نشرت وكالة "الأناضول" التركية النص الكامل لمقترح
القاهرة، وأبرز ما جاء في الورقة التي عرضتها المخابرات المصرية
على حركتي "فتح" و"حماس" لإتمام مشروع المصالحة الفلسطينية المعطل منذ زمن، هو الإلغاء الفوري لجميع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، وأن البنود مقيدة بإطار زمني، على الحركتين الالتزام به.
وجاءت آلية المصالحة وفقًا للورقة المصرية على 4 مراحل مكونة من 10 بنود يتم تنفيذ البنود المتعلقة بكل مرحلة بالتوازي. وفي ما يلي نص الوثيقة:
أولاً المرحلة الأولى (لمدة أسبوع- يتم تنفيذها بالتوازي):
1) إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
2) عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
3) بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
ثانياً: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):
1) تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.
2) تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
3) تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
4) رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
ثالثاً: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):
1) تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
2) تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.
رابعاً: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):
1) عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
حماس وافقت وفتح تدرس
وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع كامل، هنّأه خلاله على تسلّمه لمهامه الجديدة، بحسب بيان صادر عن مكتب هنية.
أما حركة فتح، فأعلنت أمس على لسان الناطق باسمها، عاطف أبو سيف أنها "ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها".
ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية.
وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين فتح وحماس، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.
المصدر: الأناضول
على حركتي "فتح" و"حماس" لإتمام مشروع المصالحة الفلسطينية المعطل منذ زمن، هو الإلغاء الفوري لجميع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، وأن البنود مقيدة بإطار زمني، على الحركتين الالتزام به.
وجاءت آلية المصالحة وفقًا للورقة المصرية على 4 مراحل مكونة من 10 بنود يتم تنفيذ البنود المتعلقة بكل مرحلة بالتوازي. وفي ما يلي نص الوثيقة:
أولاً المرحلة الأولى (لمدة أسبوع- يتم تنفيذها بالتوازي):
1) إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
2) عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
3) بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
ثانياً: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):
1) تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.
2) تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
3) تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
4) رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
ثالثاً: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):
1) تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
2) تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.
رابعاً: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):
1) عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
حماس وافقت وفتح تدرس
وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع كامل، هنّأه خلاله على تسلّمه لمهامه الجديدة، بحسب بيان صادر عن مكتب هنية.
أما حركة فتح، فأعلنت أمس على لسان الناطق باسمها، عاطف أبو سيف أنها "ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها".
ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية.
وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين فتح وحماس، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.
المصدر: الأناضول
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..