أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل المجلس التشريعي، "عملا بقرار المحكمة الدستورية التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر". فيما استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بـ"الانقلاب" على النظام السياسي الفلسطينيي.
وأضاف عباس في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، "أننا ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".
وعن المصالحة تابع عباس: "نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة وبعدها انتخابات وتشكيل حكومة".
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ "إسرائيل" طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وكان عباس قال في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".
من جهته، قال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، يحيى موسى، إن قرار حل المجلس التشريعي "منعدم الأصل" لأن المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار "غير شرعية" ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والوفاق الوطني.
وقال موسى في تصريح خاص لـ"عربي21" إن المحكمة الدستورية، جئ بها كي يستخدمها الرئيس عباس لتدمير النظام السياسي الفلسطيني والانقلاب على المؤسسات الفلسطينية المنتخبة.
ولفت إلى أن القانون الأساسي لا يتيح لأي جهة كانت صلاحية حل المجلس التشريعي، بل العكس تماما، بحيث إن المادة 47 مكرر في القانون الأساسي الفلسطنيي تقول إن ولاية المجلس التشريعي مستمرة لحين تسليمها إلى مجلس جديد بعد انتخابات عامة.
ووصف ما يقوم به عباس بـ"البلطجة" مشيرا إلى أن القرار يعد "انقلابا على النظام السياسي الفلسطيني، وهو وصفة جاهزة للفوضى، وهو بذلك يدخل الشعب الفلسطيني إلى المجهول، ويعمق حالة الانقسام".
واعتبر أن عباس يسدى خدمة لأمريكا والاحتلال بهذا القرار الذي "يخدم ما يسمى مشروع صفقة القرن التي دأب(عباس) مرارا على إدانتها ومهاجمتها في العلن". قائلا: "إن إضعاف المؤسسات الفلسطينية وضرب الوحدة الوطنية يصب في اتجاه تنفيذ المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني".
وعن إعلان إجراء انتخابات خلال 6 شهور، قال: "عباس يعلم تماما أنه لا يمكن إجراء انتخابات عامة بدون توافق وطني، وخارج التشريعات التي تنظم هذه العملية، ونحن عرضنا مرارا أن يجري انتخابات خلال ثلاثة شهور وليس 6 شهور، وأرسلنا هذا المقترح عبر الوسيط المصري، لكن عباس رفض العرض وهو غير معني بالانتخابات بتاتا".
وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة قالت في أيار/ مايو الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأصدر عباس في نيسان/ أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.
وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.
علق نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي.
وقال خريشة في تصريحات لـ "عربي21"، إن "الرئيس محمود عباس لا يستطيع أن يحل هذا المجلس، وفقا للقانون الذي يؤكد أن المجلس سيد نفسه، وولايته ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر منتخب"، مستطردا: "المجلس هو من يحل الآخرين ولا يحل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل المجلس التشريعي، "عملا بقرار المحكمة الدستورية التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر". فيما استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بأنها انقلاب على النظام السياسي الفلسطينيي.
وأضاف عباس في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، "أننا ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أنه "لا يوجد في القانون جملة واحدة تعطي حق حل المجلس التشريعي لا للرئيس محمود عباس ولا لغيره".
وأضاف: "الرئيس محمود عباس يعلم تماما أن الصلاحيات ممتدة ومتداخلة، فإذا غاب المجلس التشريعي فلن يعود الرئيس محمود عباس يحمل صفة رئيس السلطة الفلسطينية، فهو لا يستطيع أن يحل جزءا ويترك الباقي".
وتابع: "أعتقد أن إعلان حل المجلس هو جزء من مناكفات سياسية بينه وبين حماس، فكلما حدثت أزمة يخرج ويتحدث عن هذا الموضوع".
وأشار خريشة، خلال حديثه "، إلى أن "هذا المجلس الشرعي والمشيطن والمغيب والغائب يختبئ خلفه كل القيادات الفلسطينية باعتباره هو الجسم الشرعي الوحيد المتبقي للسلطة الفلسطينية".
وأردف: "كل العالم لديه مؤسسات يحافظ عليها، والسلطة الفلسطينية تسعى لهدم المؤسسات لصالح الفرد الواحد"، لافتا إلى أن "حل المجلس التشريعي هو نوع من عدم المسؤولية حل المجلس، ومن يشير على الرئيس محمود عباس بهذا يعمل ضده وليس لصالحه ويسعى كل شخص منهم لمصلحته الشخصية، وأخلاق الصالح العام غائبة لدى هؤلاء المستشارين".
ودعا خريشة عدم الذهب بعيدا في في مرحلة تكسير العظام التي يقودها الرئيس محمود عباس ضد حماس، قائلا: "هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانفصال وليس فقط تعميق الانقسام".
وأضاف: "الرئيس محمود عباس يريد أن يبعث رسالة إلى حماس بأنه لا يزال قويا ويمتلك القدرة على حل المجلس التشريعي، باعتبار أن حماس هي الأغلبية في المجلس"، مستدركا: "هو يتعرض حاليا لعزلة، واتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي سيحكم عليه العزلة في مقاطعة خاصة به".
وشدد خريشه على أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا رئيسا منتخبا، وعبر صندوق الاقتراع، ومن يريد غير ذلك فلينشأ لنفسه منطقة خضراء كما في العراق ليحكمها".
ومن ناحيتها استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بأنها انقلاب على النظام السياسي الفلسطينيي، بحسب تصريحات أدلى بها النائب عن حركة حماس في المجلش التشريعي يحيى موسى،
وقال موسى إن قرار حل المجلس التشريعي "منعدم الأصل" لأن المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار "غير شرعية" ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والوفاق الوطني.
وأوضح أن "المحكمة الدستورية، جئ بها كي يستخدمها الرئيس عباس لتدمير النظام السياسي الفلسطيني والانقلاب على المؤسسات الفلسطينية المنتخبة".
 |
| عباس يحل المجلس التشريعي الفلسطيني وحماس ترد |
وأضاف عباس في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، "أننا ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".
وعن المصالحة تابع عباس: "نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة وبعدها انتخابات وتشكيل حكومة".
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ "إسرائيل" طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وكان عباس قال في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".
من جهته، قال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، يحيى موسى، إن قرار حل المجلس التشريعي "منعدم الأصل" لأن المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار "غير شرعية" ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والوفاق الوطني.
وقال موسى في تصريح خاص لـ"عربي21" إن المحكمة الدستورية، جئ بها كي يستخدمها الرئيس عباس لتدمير النظام السياسي الفلسطيني والانقلاب على المؤسسات الفلسطينية المنتخبة.
ولفت إلى أن القانون الأساسي لا يتيح لأي جهة كانت صلاحية حل المجلس التشريعي، بل العكس تماما، بحيث إن المادة 47 مكرر في القانون الأساسي الفلسطنيي تقول إن ولاية المجلس التشريعي مستمرة لحين تسليمها إلى مجلس جديد بعد انتخابات عامة.
ووصف ما يقوم به عباس بـ"البلطجة" مشيرا إلى أن القرار يعد "انقلابا على النظام السياسي الفلسطيني، وهو وصفة جاهزة للفوضى، وهو بذلك يدخل الشعب الفلسطيني إلى المجهول، ويعمق حالة الانقسام".
واعتبر أن عباس يسدى خدمة لأمريكا والاحتلال بهذا القرار الذي "يخدم ما يسمى مشروع صفقة القرن التي دأب(عباس) مرارا على إدانتها ومهاجمتها في العلن". قائلا: "إن إضعاف المؤسسات الفلسطينية وضرب الوحدة الوطنية يصب في اتجاه تنفيذ المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني".
وعن إعلان إجراء انتخابات خلال 6 شهور، قال: "عباس يعلم تماما أنه لا يمكن إجراء انتخابات عامة بدون توافق وطني، وخارج التشريعات التي تنظم هذه العملية، ونحن عرضنا مرارا أن يجري انتخابات خلال ثلاثة شهور وليس 6 شهور، وأرسلنا هذا المقترح عبر الوسيط المصري، لكن عباس رفض العرض وهو غير معني بالانتخابات بتاتا".
وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة قالت في أيار/ مايو الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأصدر عباس في نيسان/ أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.
وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.
علق نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي.
وقال خريشة في تصريحات لـ "عربي21"، إن "الرئيس محمود عباس لا يستطيع أن يحل هذا المجلس، وفقا للقانون الذي يؤكد أن المجلس سيد نفسه، وولايته ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر منتخب"، مستطردا: "المجلس هو من يحل الآخرين ولا يحل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل المجلس التشريعي، "عملا بقرار المحكمة الدستورية التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر". فيما استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بأنها انقلاب على النظام السياسي الفلسطينيي.
وأضاف عباس في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، "أننا ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أنه "لا يوجد في القانون جملة واحدة تعطي حق حل المجلس التشريعي لا للرئيس محمود عباس ولا لغيره".
وأضاف: "الرئيس محمود عباس يعلم تماما أن الصلاحيات ممتدة ومتداخلة، فإذا غاب المجلس التشريعي فلن يعود الرئيس محمود عباس يحمل صفة رئيس السلطة الفلسطينية، فهو لا يستطيع أن يحل جزءا ويترك الباقي".
وتابع: "أعتقد أن إعلان حل المجلس هو جزء من مناكفات سياسية بينه وبين حماس، فكلما حدثت أزمة يخرج ويتحدث عن هذا الموضوع".
وأشار خريشة، خلال حديثه "، إلى أن "هذا المجلس الشرعي والمشيطن والمغيب والغائب يختبئ خلفه كل القيادات الفلسطينية باعتباره هو الجسم الشرعي الوحيد المتبقي للسلطة الفلسطينية".
وأردف: "كل العالم لديه مؤسسات يحافظ عليها، والسلطة الفلسطينية تسعى لهدم المؤسسات لصالح الفرد الواحد"، لافتا إلى أن "حل المجلس التشريعي هو نوع من عدم المسؤولية حل المجلس، ومن يشير على الرئيس محمود عباس بهذا يعمل ضده وليس لصالحه ويسعى كل شخص منهم لمصلحته الشخصية، وأخلاق الصالح العام غائبة لدى هؤلاء المستشارين".
ودعا خريشة عدم الذهب بعيدا في في مرحلة تكسير العظام التي يقودها الرئيس محمود عباس ضد حماس، قائلا: "هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانفصال وليس فقط تعميق الانقسام".
وأضاف: "الرئيس محمود عباس يريد أن يبعث رسالة إلى حماس بأنه لا يزال قويا ويمتلك القدرة على حل المجلس التشريعي، باعتبار أن حماس هي الأغلبية في المجلس"، مستدركا: "هو يتعرض حاليا لعزلة، واتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي سيحكم عليه العزلة في مقاطعة خاصة به".
وشدد خريشه على أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا رئيسا منتخبا، وعبر صندوق الاقتراع، ومن يريد غير ذلك فلينشأ لنفسه منطقة خضراء كما في العراق ليحكمها".
ومن ناحيتها استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بأنها انقلاب على النظام السياسي الفلسطينيي، بحسب تصريحات أدلى بها النائب عن حركة حماس في المجلش التشريعي يحيى موسى،
وقال موسى إن قرار حل المجلس التشريعي "منعدم الأصل" لأن المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار "غير شرعية" ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والوفاق الوطني.
وأوضح أن "المحكمة الدستورية، جئ بها كي يستخدمها الرئيس عباس لتدمير النظام السياسي الفلسطيني والانقلاب على المؤسسات الفلسطينية المنتخبة".
1 تعليقات
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل المجلس التشريعي، "عملا بقرار المحكمة الدستورية التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر". فيما استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بـ"الانقلاب" على النظام السياسي الفلسطينيي.
ردحذفوأضاف عباس في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، "أننا ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".
وعن المصالحة تابع عباس: "نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة وبعدها انتخابات وتشكيل حكومة".
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ "إسرائيل" طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وكان عباس قال في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..